ولاً: بشأن حق الحصول على المعلومة والتصوير الإعلامي تُذكّر الهيئة بأن حق الحصول على المعلومة مكفول دستوريًا في الجمهورية اليمنية، وفقًا لقانون الصحافة والمطبوعات، وهو حق مشروع للإعلاميين للوصول إلى المعلومات الرسمية من مصادرها المختصة وفق الأطر القانونية. أما حق التصوير والنشر فهو أمر مختلف تمامًا من حيث الطبيعة القانونية والمهنية، إذ تخضع عمليات التصوير داخل المرافق العامة — خصوصاً الصحية منها — لضوابط مشددة تراعي الخصوصية والأمن العام، وتتطلب موافقة رسمية مسبقة من الجهة المعنية، حفاظًا على كرامة المرضى وسرية معلوماتهم الطبية. وقد نصّت القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية على منع التصوير في الأماكن الحساسة مثل:
 • أقسام العناية المركزة والطوارئ الخاصة
 • أقسام النساء والتوليد
 • سيارات الإسعاف والمرافق العلاجية
 وذلك حمايةً لخصوصية المرضى واحترامًا لحقوقهم الإنسانية. ثانياً: بشأن واقعة التصوير غير المصرّح به توضح الهيئة أن الإعلاميين الذين أُثير حولهم الجدل مؤخراً، قاموا بالتصوير داخل الهيئة دون إذنٍ مسبق، رغم إبلاغهم رسمياً بمنع التصوير والنشر، إلا أنهم تجاوزوا التعليمات وقاموا بتصوير مواد في مواقع يُحظر فيها التصوير قانوناً، انتهاكٍ واضحٍ لأحكام القانون ولأخلاقيات المهنة الصحفية. ورغم ذلك، تعاملت إدارة الهيئة بمسؤولية عالية وسعت إلى معالجة التجاوز بالحوار، وتم التواصل مع المعنيين للجلوس والنقاش، غير أنهم اعتذروا عن الحضور ورفضوا الاستجابة لمساعي التفاهم.
 ختاما إن هيئة مستشفى سيئون العام تؤكد أن بابها ما زال مفتوحاً للحوار والتفاهم مع الجميع في إطار القانون والنظام، وتدعو جميع الإعلاميين والناشطين إلى تحري الدقة والمسؤولية في نشر المعلومات، وعدم الانجرار وراء دعوات التضليل أو التحريض التي تمس مرفقاً خدمياً وإنسانياً يخدم آلاف المرضى يومياً. صادر عن: إدارة هيئة مستشفى سيئون العام الإثنين، 6 أكتوبر 2025م